أخبـــــــــار

من أخبار مكتبة الإسكندرية

أخبار فرع ثقافة الإسكندرية

أول معرض عربى للكتاب بالإسكندرية

أجندة تطوير التجارة الداخلية أمام رشيد

دراسة لأسعار السلع بالإسكندرية بعد زيادة البنزين والسولار

أحداث الإسكندرية فى عيون قس الكنيسة المرقسية

تجربة تقسيم شواطئ الإسكندرية فى الميزان

خبراء النقل البحرى يعترضون على خصخصة الموانى المصرية

اللجوء للقضاء من أجل حسم الصراع على العمادة فى كلية السياحة والفنادق

المطالبة بإنشاء معهد للبقالين والسماكين

تسويق الإسكندرية فى معرض السفر بالقاهرة

مصرية فى معرض لألف امرأة من أجل السلام بأمريك

هشام عباس ومارسيل خليفة فى مهرجان استوكهولم الأول للثقافة العربية

أطفال الإسكندرية يرسمون لصالح لبنان

أحداث الإسكندرية فى عيون قس الكنيسة المرقسية

قام القس يوحنا نصيف كاهن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بتأريخ أحداث الإسكندرية التى حدثت 14 إبريل 2006 عندما اعتدى شاب متطرف بالسلاح الأبيض على المصلين المسيحيين فى ثلاث كنائس متباعدة بالإسكندرية، وذلك بنشرها فى كتيب وزعه مجاناً من خلال المؤتمرات واللقاءات تحت عنوان "خواطر حول أحداث الإسكندرية" ويقول القس يوحنا فى تأريخه للأحداث أنه اندهش جداً عندما رأى وسمع بعض أبناء الكنيسة من الشباب الثائر يهتفون: "بالروح بالدم نفديك يا صليب.. حط الكفة على الميزان: الصليب هو الكسبان.. وغيرها" فأدركت أننا للأسف قد تأثرنا دون أن ندرى بثقافة الشارع التى تهتف فى بعض المناسبات بهتافات عشوائية من هذا الصنف، وهى هتافات لا توافق أبداً الروح المسيحية، كما أنها استفزازية، وأدت إلى اشتباكات خطيرة غير مرغوب فيها، وفى تقديرى أننا نحتاج إلى دروس فى فن المظاهرات والمسيرات السلمية التى نستطيع بها أن نعبر عن احتجاجنا على الظلم والعدوان، ويضيف القس يوحنا أنه من الواضح بعد هذه الأحداث المؤسفة أن هناك مناخ عام به الكثير من الأمراض وهو الذى يولد مثل هذه الحوادث الخطيرة، وأتصور أن هناك سببين رئيسيين الأول هو التمييز ضد الأقباط والثانى هو التعليم الدينى الموجه ضد الآخر، فنحن نريد أن نكون كلنا تحت لواء المواطنة المصرية متساويين فى الحقوق والواجبات، والتميز يكون على أساس الكفاءة فمصر وطننا جميعاً وتتسع لنا جميعاً.
 

اللجوء للقضاء من أجل حسم الصراع على العمادة فى كلية السياحة والفنادق

أصبحت الآن كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية محط أنظار كل المحافل العلمية ولكن هذا ليس بسبب تطور الأبحاث بها أو فوزها بجائزة عالمية أو أى إنجازات علمية، ولكن بسبب المشاكل والصراعات التى تفوح وتخرج من جنبات الكلية إلى أروقة جامعة الإسكندرية ومن ثم إلى وزارة التعليم العالى دون أى تدخل أو وقف لهذه المشاكل.
لقد عانت الكلية منذ سنوات عديدة بتولى عمادتها أساتذة من خارج الكلية، ومنذ عام 2003 وحتى 2006 توافد على الكلية 4 عمداء جميعهم تخطوا 58 سنة، فكيف يمكن لعميد كلية أن يضع خطة ويسير عليها وينفذها ويدير كلية خلال عام فقط خاصة أن فلسفة قانون تنظيم الجامعات أن يبقى العميد فى منصبه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ليتمكن من وضع خطة وليتابع العملية التعليمية، ثم تتولى الدكتورة فاطمة موسى (58 سنة) من أول أغسطس 2006 عمادة الكلية لتفجر ضجة وخلافات بين بعض أساتذة الكلية وبين رئيس الجامعة وصلت إلى قيام الدكتور محمود حمزة برفع قضية فى القضاء الإدارى يطالب فيها بوقف قرار رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين دكتورة فاطمة عميدة للكلية، لأنه الأحق بهذه الدرجة نظراً لتاريخه الوظيفى وأنه الأقدم ويرأس قسم الدراسات الفندقية وعمل وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لسنوات ويقول د. محمود حمزة (54 سنة) أن الاختيار فى وظيفة عميد يجب أن تقوم على عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين لشغل المنصب ووفقاً للأسس الموضوعية التى تتعلق بالكفاءة والسلوك والخبرة الإدارية والممارسة الفعلية على نحو يؤدى إلى أهلية من وقع عليه الاختيار بما يضمن جدارته لشغل المنصب دون الاكتفاء بالعبارات العامة والأقوال المرسلة دون دليل يساندها أو الاعتماد على العلاقات العامة أو الصداقة أو درجة القرابة أو غيرها مما يفسد العمل الإدارى، وهذا ما لم يحدث فى اختيار عميدة السياحة والفنادق والذى أتظلم منه، فهذا القرار يمثل ظلماً واضحاً وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وضياع الحقوق والمراكز القانونية لى بصفتى أقدم أستاذ فى الكلية حيث شغلت وظيفة أستاذ منذ أكثر من 12 عام وشغلت خلال هذه الفترة العديد من المناصب الإدارية بالكلية مثل رئيس قسم الدراسات الفندقية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب منذ عام 2002 وحتى عام 2004 عندما قدمت استقالتى منه لشعورى بالظلم عندما تم تعيين الدكتور محمود سامى جمال الدين عميداً للكلية وقتها، كما أننى توليت القيام بأعمال العميد لمرات عديدة، فى حين أن العميدة المعينة الحالية لم تحصل على الأستاذية إلا منذ قرابة العام وتولت خلال هذا العام رئاسة القسم بحكم القانون لأنها الأستاذة الوحيدة بالقسم، كما أنها لم تعين أصلاً معيدة بالجامعة عندما تخرجت من كلية الآداب عام 1970 وحصلت على الماجستير والدكتوراه من بولندا ثم عينت مدرساً بكلية الآداب جامعة المنصورة عام 1979 ثم نقلت إلى كلية السياحة والفنادق فى جامعة الإسكندرية عام 1994 وهى لا تزال مدرساً حيث رقيت إلى وظيفة أستاذ مساعد عام 1996 ثم أستاذ عام 2005، فقد ظلت لمدة 17 سنة فى وظيفة مدرس، و10 سنوات فى وظيفة أستاذ مساعد، كما أن عمرها تخطى 58 عام وبالتالى لا تستطيع أن تستكمل فترة العمادة قبل بلوغها السن القانونية وبالتالى لن تتاح لها الفرصة الكافية للتفاعل مع المنصب وضمان استمرار العطاء.
ويضيف د.حمزة أن النشاط العلمى للعميدة المعينة لا يتعدى عدد محدود من البحوث باللغة العربية وفى دوريات علمية محلية وليست لها مؤلفات علمية، أما أنا فلى أكثر من 50 بحثاً منشور معظمها فى الدوريات العلمية العالمية باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى عدد من المؤلفات والإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
ويتساءل الدكتور حمزة قائلاً: لقد سبق وأنصفنى القضاء عندما رفعت قضية ضد رئيس جامعة الإسكندرية عام 2004 عندما تم تعيين الدكتور محمود سامى جمال الدين عميداً للكلية وتم وقف قرار رئيس الجامعة، وأشعر أن استبعادى من العمادة هو بسبب لجوئى للقضاء وحصولى على حكم عادل وكأن اللجوء للقضاء للحصول على الحق يستحق العقاب من الإدارة واعتبارى من الأساتذة المارقين فهل سوف تستمر الإدارة الحالية فى تلك السياسة وبنفس المنهج.
 

مصرية فى معرض لألف امرأة من أجل السلام بأمريكا

تشارك ندى ألفى ثابت المرأة المصرية الوحيدة التى رشحت لجائزة نوبل ضمن ألف امرأة على مستوى العالم عام 2005 فى المعرض العالمى الذى يقام أكتوبر القادم بمانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية حول الألف امرأة وتقول ندى ثابت أن هذا المعرض لف معظم دول أوروبا ودول شرق آسيا ويضم المعرض صور وبوسترات للألف امرأة من 153 دولة وقصص كفاحهم فى بلادهم ونضالهم من أجل السلام الاجتماعى، ويتم خلال المعرض عمل ندوات ولقاءات مع معظم السيدات اللاتى يضمهن المعرض، ومنهم حنان شعراوى من فلسطين وبهية الحريرى من لبنان والشيخة لؤية الخليفة من البحرين والدكتورة هيفا جمال من السعودية ونجوى كساب من سوريا وغيرهن وينظم المعرض هيئة السلام السويسرية برئاسة روث غابى وهى رئيسة البرلمان الأوروبى أيضاً. وتتمنى ندى ثابت أن تستضيف مصر هذا المعرض فى جولته حول العالم من أجل نشر مفهوم السلام كما تنادى به السيدة سوزان مبارك.

هشام عباس ومارسيل خليفة فى مهرجان استوكهولم الأول للثقافة العربية

أقيم خلال أغسطس الماضى مهرجان استوكهولم الأول للثقافة العربية والذى استمر لمدة ثلاثة أيام واشترك فى تنظيمه لأول مرة المهاجرون العرب المقيمون بالسويد، ويقول يان هيننجسون مدير المعهد السويدى بالإسكندرية والذى شارك بالمهرجان أن المهرجان هدف إلى إبراز الثقافة العربية وإظهار دورها فى مد جسر التفاهم والتقارب بين شعوب أوروبا والعالم العربى، وقد تنوعت أنشطة المهرجان بين المسرحيات والموسيقى والفنون التشكيلية والأدب والشعر والبحث العلمى، وبالإضافة إلى مشاركة العرب المقيمين بالسويد هناك مشاركات من مثقفين وفنانين عرب منهم الأديب اللبنانى إلياس خورى، والمطرب اللبنانى مارسيل خليفة، والمطرب المصرى هشام عباس، وغيرهم، ويضيف يان هننيجسون بأنه ألقى بحثاً حول "دور العرب وإسهامهم فى تطور العلوم والبحث العلمى" وقد أقيم المهرجان داخل أحياء وأماكن متفرقة شعبية فى قلب العاصمة السويدية.

أطفال الإسكندرية يرسمون لصالح لبنان

تضامناً مع الشعب اللبنانى قام أطفال الإسكندرية من خلال جمعية البيئة العربية وأتيليه الإسكندرية بتنظيم معرض فنى من رسوم الأطفال تعبيراً عن الأحداث فى لبنان ورفضهم للحرب وتضامنهم مع شعب لبنان وأطفالهم، ويقول مجدى الشرقاوى رئيس جمعية البيئة العربية منظمة المعرض أننى فوجئت بمجموعة من الأطفال يطلبون منى أن يقومون بعمل شئ لصالح لبنان بعد أن وصلتهم رسائل بالبريد الإلكترونى مستفزة لمشاعرهم وبها أطفال إسرائيليين يحرضون فى العنف والدمار وهذا ضد اتفاقيات الطفل فهم يورثوه العداء والكراهية بإسرائيل على العكس من شعوبنا وديننا الذى يحض على التسامح والعفو، والدليل على ذلك حضارتنا الثقافية والإبداعية خلال القرون الماضية، ومن هنا جاءت فكرة ضم أعمال الأطفال الإبداعية التى رسموها بناء على مشاعرهم الفياضة وضمها فى معرض بمشاركة اتيلية الإسكندرية وبحضور قنصل لبنان نضال يحيى والدكتور طارق القيعى رئيس المجلس الشعبى المحلى.

تجربة تقسيم شواطئ الإسكندرية فى الميزان

أصبحت شواطئ الإسكندرية فى السنوات الأخيرة محل خلاف بسبب تزايد أعداد الشواطئ المميزة على حساب الشواطئ المجانية، وفى شهر سبتمبر من كل عام يتم تقييم التجربة لأنه شهر نهاية الموسم الصيفى ويبدأ فيه العام الدراسى وعن تجربة تقسيم الشواطئ يقول اللواء إيهاب فاروق وكيل وزارة السياحة للمصايف بداية هناك استراتيجية متبعة من أجل التنمية السياحية لشواطئ الإسكندرية وهذا التقسيم جزء من هذه الاستراتيجية فقد و تم التوصل إلى تقسيم الشواطئ إلى ثلاثة مستويات شواطئ سياحية وتدار بواسطة شركات وفنادق سياحية وتخدم السائح العربى والأجنبى وهى على أعلى مستوى من الخدمة وعددها 9 شواطئ سياحية، وشواطئ مميزة وهى تخاطب الفئة التى ترغب فى وجود بعض التميز وعددها    16ثم الشواطئ المجانية تماماً والتى نخاطب بها البعد الاجتماعى للمواطن السكندرى والمجانية هنا تعنى المجانية الكاملة من دخول للشاطئ والجلوس تحت شمسية أو برجولة مجاناً واستعمال دورات المياه والأدشاش ووحدات خلع الملابس مجاناً وهذه الشواطئ المجانية تعطى لشركات متخصصة تديرها على أعلى مستوى وتقدم كافة الخدمات متمثلة فى التأمين والإسعافات والنظافة والإنقاذ على أعلى مستوى وكما سبق وذكرنا بدأت التجربة فى عام 2004 بوجود 12 شاطئ مجانى وتم زيادتها هذا العام إلى 14 شاطئ مجانى وكان هناك مراعاة لوجود شاطئ مجانى بجانبه شاطئ مميز وعلى قدر الإمكان شاطئ سياحى وذلك للتنويع والتنشيط السياحى وتم إسناد الشواطئ العامة المجانية عن طريق الممارسات للشركات التى لها القدرة على العطاء ورغبة فى تنمية مدينة الإسكندرية، وفى بداية التجربة كان هناك مراعاة أن يكون هناك فكراً جديداً وروحاً جديدة تسود العمل بالشواطئ وأن يكون هناك تغييراً حقيقياً وفكراً ينفذ لأول مرة وتم وضع فكر إدارة الشواطئ بها وتحدد مسئوليات واختصاصات كافة الجهات ولم تتوقف التجربة عند تقسيم الشواطئ فقط بل دفعنا أن نفكر فى الشكل العام للتطوير وأن نعمل فى مجال هام فقد تم وضع شروط معينة للمستثمرين الذين رست عليهم الشواطئ العامة والخاصة والمميزة وكان هناك نقط أساسية يتم التغاضى عنها كل مرة ولكن لم تترك فى بداية التجربة الجديدة وهى الشكل الهندسى للشواطئ فقد كان الشكل فى السابق غير حضارى وكان هناك كم من التجاوزات فى الشكل الذى لا يليق مع التطوير والتجميل والثقافة.
أما عن منظومة الإنقاذ فقد بدأت العام الماضى بمائة شاب ويتم اختيارهم على أعلى مستوى كما تم تزويد الشواطئ بعائمات الزودياك والخطوط العائمة بالإضافة إلى وسائل انقاذ سريع "الجيت سكى" والتى ساهمت فى إنقاذ 240 حالة فى شهر يونيه هذا العام و475 حالة فى شهر يوليو فى المتوسط وذلك بشواطئ المنتزة فقط وهذا العدد يماثل تقريباً العدد الذى يتم انقاذه فى شواطئ حى العامرية، ونستطيع أن نقول أن التجربة نجحت بنسبة كبيرة بل فقد تم تكوين نظام للمراقبة وهناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى أى شكوى من المواطنين بالإضافة إلى صندوق بكل شاطئ لتلقى الشكاوى والمقترحات، وعند التحقق من صحة الشكوى توقع على المستأجر غرامة أولى بقيمة ألف جنيه ثم 3 آلاف جنيه ثم 5 آلاف جنيه وإذا لم يقم المستأجر بتصحيح وضعه يتم فسخ العقد ومصادرة التأمين وإسناد الشاطئ إلى مستأجر آخر.
 

خبراء النقل البحرى يعترضون على خصخصة الموانى المصرية

 خصخصة الموانى المصرية بين القبول والرفض.. كان محور موضوع الندوة التى عقدتها الجمعية البحرية المصرية بالإسكندرية وتحدث فيها القبطان عاطف مارونى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى سابقاً والدكتور أحمد عبد المنصف رئيس الجمعية، ورغم أهمية الموضوع وحساسيته بحكم أن الموانى هى جزء رئيسى فى أمن البلاد واستراتيجيتها إلا أن الندوة جاءت لتعبر عن اتجاه واحد فقط مما أثار حفيظة كل الحضور من أصحاب الشركات والتوكيلات الملاحية حيث دافع كل من عاطف مارونى والدكتور أحمد عبد المنصف عن خصخصة الموانى بل أن الدكتور عبد المنصف ذهب إلى الهجوم على جمال عبد الناصر بسبب نظام الاشتراكية وسلبيات التأميم وأن النظام قبل الثورة وأثناء الاحتلال كان أكثر استقراراً من بعد الثورة، بينما ركز عاطف مارونى فى إلقاء الضوء على مزايا خصخصة الموانى وأسهب فى شرح معنى الخصخصة تاريخيا والدوافع التى تؤدى إلى الخصخصة.
إلا أن كل هذه الآراء لاقت رفضًا تامًا من حضور الندوة وخاصة بعد التجارب التى تمت فى شرق التفريعة والعين السخنة والتى تم تمليكها لشركات أجنبية لمدة تصل إلى 40 سنة مما يعنى تفويت الفرصة على الجيل الحالى من المصريين من الاستفادة من خيرات بلادهم، وفى الإسكندرية تم إنشاء شركة أجنبية جديدة لتكون بديلة لشركة إسكندرية للحاويات رأس مالها إنجليزى وبها مساهمين من الصين ومن مصر ابن قيادى من قيادات الإخوان المسلمين فى مصر.
ويقول عادل عبد المعطى المحامى وعضو الجمعية البحرية المصرية أن الدليل على سوء الوضع هو أن نظام التعاقد فى كل محطة حاوية مع الشركة المؤجرة يختلف عن الشركة الأخرى دون وضوح فى الرؤية أو الشفافية حتى أن العقود التى أبرمت مع هذه الشركات غير معلنة ولا يمكن لأحد أن يحصل على نسخة منها كأنها أسرار حربية، وقد حدث من 8 سنوات تقريباً أن فوجئ الدكتور أحمد عبد المنصف عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات عندما طلب من مركز البحوث فى قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أن يمدوه بصورة من عقد الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والشركة التى تدير محطة حاويات شرق التفريعة أن طلبه قوبل بالرفض.
والحجة مع الأسف فى وجود شركات أجنبية تدير هذه المحطات هى الدعوى أن المصريين والحكومة المصرية لا تستطيع تمويل وإدارة مثل هذه المحطات، وهو ما ينافى الحقيقة، فهذا الاتفاق هو بمثابة "رهن" للموانى المصرية فضلاً عن عدم وضوح الرؤية والشفافية فى كيفية إبرام مثل هذه الاتفاقات وفقاً للدستور وأحكام القانون، والدليل على ذلك أن الشركة الجديدة "هاتشسون" الإنجليزية والمساهمين فيها صينيين وإنجليز ومصريين وغيرهم، يقوم المقاول بوضع معدات وأجهزة فى مدخل وطريق يؤدى إلى شركة الإسكندرية للحاويات وقد تم عمل أكثر من محضر بالشرطة ضد هيئة الميناء نظراً لعدم وجود عنوان للشركة الأجنبية وأن المسئولين فى هيئة الميناء والنقل البحرى لا يريدون الافصاح عن مكان واسم الشركة لتوجيه المحضر لها، وهذا لا يحدث فى أى مكان بالعالم، بل إن اتفاقياتنا مع الشركات الأجنبية يتم بدون أى شروط من الجانب المصرى بسبب غياب الشفافية والوضوح والذى يحقق العدل للفنيين المصريين العاملين فى هذا المجال.